الخامس: أنه إذا أُريد به ما في النهي الخاص، كان ذلك أقلّ مما ليس فيه نهي خاصٌّ من البدع، فإنك لو تأملت البدع التي نهى عنها بأعيانها، وما لم ينه عنها بأعيانهـا، وجدت هذا الضرب هو الأكثر.

واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة.

فهذه الوجوه وغيرها تُوجب القطعَ بأنّ هذا التأويل فاسدٌ لا يجوز حَـمْلُ الحديث عليه.

****

وقوله: «لا يحيط بأكثره» أي: بأكثر الحديث إلاّ خواصُّ الأمة، أما الأكثر فالإحاطة به متعذَّر؛ يعني: يستحيل أن تحيط بكل ما نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

إذا قيل: «كُلّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» أي: كل ما نهيت عنه فهو ضلالة، فهذا تقليل من البدع؛ لأنه إنما نهى عن أشياء خاصة من الأعمال، فلو قصرنا الحديث عما نُهي عنه وقلنا: هذه المنهيات هي البدع، لصارت البدع قليلة ومحصورة، وهذا خلاف الواقع، فإنَّ البدع كثيرة وغير محصورة؛ لأن تصرفات الناس واستحساناتهم لا تحسب، وكلٌّ له ذوق ورغبة... إلخ.

واللفظ العام الـوارد في الحديث أو في غيره من النصوص يُعمل بعمُومه ولا يقصر على أشياء خاصة، فإن هذا يعطل العموم.

إنَّ هناك من عشاق البدع وغواتها من يدفع الحديث النبوي الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُْمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ

---

الشرح