×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

وهذان المعنيانِ مَنْ فَهِمَهُمَا انحلَّ عنه كثير من شُبَه البِدَعِ الحادثة، فإنه قد رويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلاَّ نَزَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ السُّنَّةِ مِثْلُهَا» ([1]).

****

ما زال الشيخ رحمه الله في معرض الرّد على من يُحسِّنون البدع، مدَّعين أنَّ فيها مصالحَ، والمصالحُ معتبرةٌ في الشَّرع، فالشيخ رحمه الله يجيب عن هذا بأن ما كان سببه موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولم يشرعه لأمته، فهو دليل على أن هذا لم يشرعه الله ولم يأمر به، وأن ما يُزعَم فيه من المصلحة غير صحيح، فإن الشارع ما ترك شيئًا فيه مصلحة للعباد إلاّ شرعه لهم وما شيء فيه مفسدة إلا نهاهم عنه، فلو كان في هذا الأمر مصلحة لَـمَا تركه الله عز وجل ولأمَرَ به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك البِدَع فإنه لو كان فيها مصلحة لم يتركها الشارع، بل إن الشارع نهى عنها فقال: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُْمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([2]).

وأما ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُسبق له نظير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ينظر فيه، فإنْ كان سببه ذنـوب العباد فإنه لا يُـحدث حكم جديد لمنعهم من ذلك، وإنما يمنعون من الذنوب التي هي السبب في حدوث هذا الشيء، يمنعون من السبب ولا يوضع حكم جديد لردعهم عن هذا الشيء، أما إذا حدَث هذا الشيء وليس سببه ذنوب


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (16970).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17144).