وأقول: إنَّ إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص المعارض لاجتهادٍ أو غيره، كما يزول اسم الربا والنبيذ المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف، ثم مع ذلك يجب بيان حالها وأن لا يُقتدى بمن استحلَّها، وأن لا يُقصر في طلب العلم المبيِّن لحقيقتها.

وهذا الدليل كاف في بيان أنَّ هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية أو فعلية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنَّ ما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة.

ثم يقال على سبيل التفصيل: إذا فعلها قوم ذوو فضل ودين، فقد تركها في زمان هؤلاء معتقدًا لكراهتها، وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دونهم.

ولو كانوا دونهم في الفَضْل، فقد تنازع فيها أولو الأمر، فتُرَدُّ إلى الله والرسول، وكتاب الله وسنة رسوله مع مَنْ كرهها لا مع مَنْ رخَّص فيها.

ثم عامّة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء التاركين المنكرين.

وأما ما فيها من المنفعة، فيعارضه ما فيها من مفاسد البدعة الراجحة.

منها مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحاليّة: أنَّ القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن. وتجد كثيرًا من العامّة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس.

ومنها: أنَّ الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسُّنن ورغباتهم فيها.

****

---

الشرح