فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شرٍّ منه، فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه.

ولكن إذا كان في البدعة من الخير، فعوّض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان، إذ النفوس لا تترك شيئًا إلاّ بشيء.

ولا ينبغي لأحد أن يترك خيرًا إلاّ إلى مثله أو إلى خير منه، فإنه كما أنَّ الفاعلين لهذه البدعة مَهيبون قد أتوا مكروهًا، فالتاركون أيضًا للسنن مذمومون، فإنَّ منها ما يكون واجبًا على الإطلاق، ومنها ما يكون واجبًا على التقييد، كما أنّ صلاة النافلةِ لا تجب، ولكن مَن أراد أن يُصلِّيها يجب عليه أن يأتيَ بأركانها.

****

متى يشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

هذه قضية من قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشيخ رحمه الله من عادته أن يستطرد إذا جاءت مناسبة، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يُنظر فيه إلى الأثر الذي يحصل منه، زيادةً ونقصانًا، فإذا كان فيه فائدة فإنه يقدم علىه، أما إذا كان المنكر يزيد أو لا يَـخِفُّ ولا يتغيَّر، فحينئذ لا يشرع الإنكار تلافيًا لما هو أشد، فالأحوال ثلاث:

الأولى: أن يزول المنكر أو يخف فهنا يشرع الأمر والنهي.

الثانية: أن يزيد المنكر.           

الثالثة: أن يتساوى الأمران، ففي هاتين الحالتين لا يشرع الإنكار لعدم الفائدة، أو لزيادة الشر.

---

الشرح