وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين:

إما أن يقال: ما ثبت حسَنُهُ فليس من البِدَع، فيبقى العُموم محفوظًا لا خُصوصَ فيه، فهو مخصوص من العموم.

والعام المخصوص دليل فيما عدا صُورة التَّخصيص، فمَنِ اعتَقَد أن بعض البِدَع مخصوصٌ من هذا العموم، احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص.

****

وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([1]) فلا أحد يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: لا، هناك بدعة حسنة ليست ضلالة، فينفي عموم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.

هنا مراد الشيخ: أن ما كان حسنًا فهو داخل في ما شرعه الله سبحانه وتعالى.

الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «كُلّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» فكل مَنْ قال: إنَّ هناك بدعة حسنة يحتاج إلى دليل، فإذا جاء بدليل قلنا: هذا مخصص للعموم وإلاّ فيبقى على وصفه.

والدين ما شرعه الله سبحانه وتعالى والتحليل والتشريع حق لله جل وعلا لا يجوز لأحد أن يدخل فيه، وإنما شأننا ومهمتنا الاتباع والامتثال، وأن لا نُحدِث شيئًا من عند أنفسنا نتقرب به إلى الله، والله لم يشرعه، فإن هذا من دين الجاهلية الذين يتعبدون بالعادات والتقليد الأعمى ويتبعون أهواءهم، وما تأمر به شياطينهم، أما المسلم الحقيقي، فهو الذي يستسلم لله جل وعلا.

---

الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17144).