والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم: النهيُ عن إفراد هذا اليوم بالصوم، وعن هذه الصلاة المحدَثة، وعن كل ما فيه تعظيمٌ لهذا اليـوم من صنعة الأطعمة، وإظهار الزينة ونحو ذلك، حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من بقية الأيام وحتى لا يكون له مزيّة أصلاً.

وكذلك يوم آخر في وسط رجب تُصلَّى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود. فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلاً.

النوع الثاني: ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره من غير أن يوجب ذلك جعله موسمًا، ولا كان السلف يعظمونه، كثامن عشر ذي الحجة الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغدير خَمَّ مَرْجِعَه من حَجَّة الوداع، فإنه صلى الله عليه وسلم خطب فيه خطبة، وصى فيها باتباع كتاب الله، ووصى فيها بأهل بيته ([1]). كما روى مسلم في ((صحيحه)) عن زيد بن أرقم رضي الله عنه.

فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك، حتى زعموا: أنه عهِد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي بعد أن فرش له وأقعده على فرش عالية، وذكروا كلامًا باطلاً وعملاً قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء، وزعموا أنَّ الصحابة تمالؤوا على كتمان هذا النص، وغصبوا الوصي حقه، وفسقوا وكفروا، إلاّ نفرًا قليلاً.

والعادة التي جبل الله عليها بني آدم، ثم ما كان عليها القوم من الأمانة والديانة وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق يوجب العلم اليقيني بأنَّ مثل هذا يمتنع كتمانه.

 ****

---

الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (2408).