×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الأول

قال المؤلِّف رحمه الله: فمن السنَّة لُزُوم الجَماعة، فمن رَغِبَ غَير الجَماعة وفارقَها، فقد خَلع رِبْقة الإسلامِ من عُنُقِه، وكان ضالًّا مضلًّا..

**********

قوله: «فمِن السنَّة لُزوم الجَماعة» ما دامَ الأمرُ كذلك، وأن الإسلامَ هو السنةُ، والسنةَ هي الإسلامُ، فالسنَّة أنواعٌ، «فمن السنَّة لُزوم الجَماعة» أي: لُزوم جَماعة المُسلمين، والمُراد بالجَماعة هنا: جَماعة المُسلمين الذِين على الحَقّ.

أما الجَماعاتُ التي ليستْ على الحَقّ فهذه لا تُسمَّى الجَماعة الحَقيقية، كُل جماعةٍ اجتمعتْ على ضلالةٍ أو على مَنْهج مخالفٍ للإسلامِ أو على طريقةٍ مُخالفة للإسلامِ فلا تُسمَّى الجَماعة الحَقيقية المَطْلوبة المَمْدوحة.

فالجَماعة المُرادَة هنا: هم أهلُ الحقّ، وليس من لاَزِمِ ذلك أن يكونُوا كثيرينَ، بل لو كانَ واحدًا على الحقِّ فإنه يُسمَّى جماعةً، فالجَماعة: هي من كانَ على الحقّ، قلَّ أهلُه أو كَثروا، فتَلزم من كانَ على الحَق، ولا تخالفُ الجَماعة التي على الحَق، بل تكُون معهم على الحَقّ، فمن فارقَ الجَماعة فسَيأتي بيانُه.

ولُزُوم الجَماعة، يَعني عدمَ الخُرُوج عنها والاختلاَف علَيها.

قوله: «فمَن رَغِب غَير الجَماعة وفارقَها؛ فقد خَلَعَ رِبْقة الإسلاَم من عُنُقه» هذا نَصّ حديثِ: «مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ» ([1]) فهذا وعيدٌ شديدٌ، فإن كَانت المُفارقة في العقيدةِ


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (4758)، والترمذي رقم (2863)، والنسائي رقم (4862)، وأحمد رقم (17170).