×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الأول

 أو يتنقَّصهم كافرٌ بالله عز وجل، مكذبٌ لله ولرسُوله، لأن اللهَ تعَالى قال: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ [التوبة: 100]، ﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا [الفتح: 18].

قوله: «كَذا رُوِي لنا عن ابنِ عمرَ؛ قال: كُنا نقُول ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بين أظهُرنا: إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَيَسْمَعُ بِذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلاَ يُنْكِرُهُ» ([1])، أما أبو بكرٍ وعمرُ فهذا إجماعٌ.

وأما المُفاضَلة بين عُثمان وعليٍّ فإنها مَحَلّ خلافٍ، بعضهم يفضِّل عثمانَ، وبعضُهم يفضِّل عليًّا رَضي اللهُ تعالَى عنهما وأرضَاهما، أما أبو بكرٍ وعُمر فهُما أفضَل الأمَّة بإجمَاع المُسلمين، هذا في الفَضِيلة.

أما في الخِلافة: فلابُد من هذا الترتيبِ: أبو بكرٍ، ثم عُمر، ثم عُثمان، ثم عليٌّ، فمَن طعنَ في خِلافة واحدٍ من هؤلاءِ فهو ضالٌّ.

يقولُ شيخُ الإسلاَم في «الوَاسِطِيّة»: «من طعنَ في خِلافة واحدٍ من هَؤلاء فهو أَضَلّ من حِمار أهلِه» لأنه مُخالفٌ لإجمَاع المُسلمين، لأن المُسلمين أجمَعوا على تَقديم أبي بكرٍ في الخِلافة، ثم تَقديم عُمر بعدَه، ثم عُثمان، ثم عَليٍّ، فالذِي يقدِّم عليًّا ويقُول هو أَحَقّ بالخِلافة حتَّى من أبي بكرٍ، ويقُول إن الخِلافة بعدَ الرسُول صلى الله عليه وسلم لعليٍّ، لأنه وَصِيّ الرسُول وهو الخَليفة،


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (3494).