×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الأول

قال المؤلِّف رحمه الله: والخِلافة في قُرَيْشٍ إلى أن يَنْزِل عِيسى بن مَريم عليه الصلاة والسلام.

**********

 إذا تَشاحَّ أَكْثَر من واحدٍ فيمن يَلِي الإمامَة وكُل واحدٍ منهم يَصْلُح للإمامَة، فإنه يُقدَّم القُرَشِيّ لميزَتِه على غَيره لقوله صلى الله عليه وسلم: «الأَْئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ» ([1])، وقوله: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلاَ تَقَدَّمُوهَا» ([2])، فإذا كان القُرَشِيّ صالحًا، وحصلتْ مُشاحَّة مَن الذِي يَتولَّى؟ فإنه يُقدَّم القُرَشِيّ لوَصِيّة الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك؛ ولأن الصحابةَ لما تُوفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال الأنصارُ: «مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ»، قالَ لهم أبو بكرٍ رضي الله عنه: «وَلَنْ يَعْرِفَ الْعَرَبُ هَذَا الأَْمْرَ إِلاَّ لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ» ([3]).

فبَايِعُوا أبا بكرٍ الصِّديق رضي الله عنه، ومن بعده عُمَرَ، ومن بعده عُثمانَ، ومن بعده عليًّا، ومن بعده مُعاويةَ ومن بعده بَني أُميةَ، وبعدهم بني العَبَّاس كلهم من قُرَيْش.

أما إذا تَمّ الأمرُ وانعقدَ فإنه تَلْزم الطاعةُ، ولو لم يَكُن قُرَشِيًّا، أو كَان القُرَشِيُّ لا يَصْلُح للإمامَة، فمُجَرَّد كَوْنه قُرَشِيًّا لا يُخَوِّله للإمامةِ إلا إذا كانَ مع القُرَشِيَّة صالحًا لها ولم يكُن هناك إمامٌ قائمٌ.

قوله: «إلى أن يَنْزل عِيسى بن مَريم عليه الصلاة والسلام » إشَارة إلى أن عِيسى عليه السلام حينما يَنزِل وإمَام المُسلمين مُحمد بن عَبد اللهِ المَهْدِيّ،


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (12307)، والطيالسي رقم (968)، وأبو يعلى في «مسنده» رقم (3644).

([2])  أخرجه: البزار رقم (465)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (1519)، والبيهقي في «الشعب» رقم (1490)

([3])  انظر: «صحيح البخاري» رقم (3467).