×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الأول

وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولُوا: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ؛ إِلاَّ أَنَّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِِ» ([1]).

يشيرُ إلى قولِه تَعالى: «وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» ([2]) هذا قُرآن نُسِخ لفظُه وبَقِي حُكمه، ورَجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأَمَرَ بالرَّجْم، وأجمعَ المُسلمون على ذلك ولم يُخالِف فيه إلا أهلُ البِدَع الذِين لا يُعتَدّ بخِلافهم كالخَوَارِج.

فالرَّجْم ثابتٌ بالكِتاب وبالسنَّة القَوْلِيّة والعَمَلِيّة، وبالإجمَاع؛ فمن أنكرَه فهو كافرٌ؛ لأنه مُكَذِّب للهِ ولرسولِه ولإجماعِ المُسلِمين، فالرَّجْم ثابتٌ لا مَجالَ للكلامِ فيه، ولهذا نصَّ عليه هنا فقال: «الرَّجْم حقٌّ» هذا من عَقيدة أهلِ السنَّة والجَماعة رَدًّا على المُبْتَدِعة الذِين يُنكِرون الرَّجْم من غَير عِلْمٍ، ومن غير بَصيرةٍ لجَهْلِهم، وتَطَفُّلهم على العِلم، واعتمادِهم على عُقولهم وأفكارِهم، هؤلاء لا يُعتَدّ بهم، ولا يُنظَر إلى أقوالِهم.

ربما يَأتي جَاهِل يَدَّعي المَعرِفة والبَحث ويقُول: هذه فيها خِلافٌ، فيُقال له: وهل كُل خِلافٍ يُعتَدّ به؟! هناك خِلافاتٌ مُلغَاةٌ لا يُعتَدّ بها؛ منها ذلك الخِلاف، ولذلك يقُول النَّاظِم:

وَلَيْسَ كُلُّ خِلاَفٍ جَاءَ مُعْتَبَرًا **** إِلاَّ خِلاَفٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (6442)، ومسلم رقم (1691).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (1691).