هذا ملخَّصُ قضيَّةِ الفتنة بمقتل عُثْمَانَ رضي الله عنه. وهذا ممَّا يدلُّ على أَنَّه لا يجوز الخروجُ على وَلِيِّ الأَمْر، وأَنَّ الخروجَ عليه يسبِّب شرًّا في الأُمَّة وسَفْكَ دماءٍ، ولا يزال النَّاس في فِتَنٍ من ذلك العهدِ. وأَنْتُمْ تعلمون دُعاةَ الفتنة الذين يدعون إِلى الفتنة والخُروجِ على وُلاة الأُمور وبحُجَّةِ إِنْكارِ المنكر، ظهرت المعتزلةُ والخوارجُ كلُّه من هذا الباب، ولا تزال إِلى الآن.

قوله: «فلمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رضي الله عنه جاءَ الاختلافُ والبِدَعُ» يجب الحذرُ من دُعاة الضَّلال ولا يُتساهَل في أَمْرِهم، وأَنَّه لا يجوز الكلامُ في ولاَةِ الأُمور، ولهذا أَوْصَى صلى الله عليه وسلم بالسَّمْعِ والطَّاعةِ، وعدمِ الخروج على وُلاَةِ الأُمُورِ وإِنْ جَارُوا، وإِنْ ظلموا وإِنْ فسقوا ما لم يصلوا إِلى حدِّ الكُفْرِ الصَّريحِ، هكذا أَوْصَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.

قوله: «وصار النَّاسُ فِرَقًا، فمن النَّاسِ من ثبت على الحقَّ عند أَوَّلِ التَّغْيير، وقال به وعمل به ودعا إِليه» لمَّا حصلتِ الفِرَقُ والاختلافُ ثبَّت اللهُ أَهْلَ الحقِّ على الحقِّ والسُّنَّةِ، وساروا على ما كان عليه الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وأَصْحابُه رضي الله عنهم. والفِرَقُ الأُخْرى خالفتْ ما كان عليه الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وأَصْحابُه، فاستحقُّوا الوعيدَ بالنَّار، بحسبِ ما حصل منهم.

---

الشرح