×
إِتْحافُ القاري بالتَّعليقات على شرح السُّنَّةِ لِلْإِمَامِ اَلْبَرْبَهَارِي الجزء الأول

مُقدمَة المُعلِّقِ على الكتَاب:

فَضيلة الشَّيخ صَالِح الفَوْزَان

**********

الحَمدُ لله ربِّ العَالمِين، وصلَّى الله وسَلم عَلى نبيِّنَا محمَّدٍ، وعلى آلِه وأَصحَابه أَجمَعِين.

هذا الكِتَاب مؤلِّفُه البَرْبَهارِيُّ، واسمه: الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ خَلَف البَربهَارِي، نسْبةً إلى بَرْبَهَار، وهو نَوعٌ مِن الأَدْوِية التي لعَله كان يشتَغلُ بها، أو يَبيعُها فنُسِب إِليها؛ وهو مِن كِبار الحنَابِلة، أَخذَ عمَّن أَخذَ عنِ الإِمامِ أَحمدَ مِثل المَرْوَذيِّ وغيرِه، وتبحَّر في العِلْم، أَخذَ العَقيدَة، وأَخذَ الفِقهَ، وأَخذَ العِلْمَ عن كِبارِ الأئمَّة.

واسمُ الكِتاب: «شَرح السُّنَّة» المُراد بالسنَّة هنا: طَريقة الرسُول صلى الله عليه وسلم، ليس المُراد بها المَعنى المُصْطَلح عليه عند المُحدِّثين أنه: «ما ثبتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ»، وإنما المُراد ما هو أعمُّ من ذلك، وهو طَريقة الرَّسول صلى الله عليه وسلم، وطَريقة أَصْحابه، وطَريقة السَّلف الصالِح، هذه هي السنّة المَأثورة، سواءٌ في الاعتقادِ أو في العِبادة أو في الفِقه، أو في الآدابِ والأخلاقِ، كُلّ هذا يُسمَّى بالسنّة من حيثُ العمومُ.

فقد يذكرُ مسائلَ فقهيةً مثل المَسْح على الخُفَّين، ونِكاح المُتْعة من بابِ الردِّ على الفِرَق الضالَّة المُخالِفة فيها، وقد يكرِّر بعضَ المسائلِ من بابِ التأكيدِ أو لتَكَرُّر مناسبةٍ ذكرَها أو لزيادةِ البيانِ فيها، أو لغيرِ ذلك من الأغراضِ العِلمية، وبالجُملة فهو كتابٌ مفيدٌ.


الشرح