وَيُشْتَرَطُ لِلاِسْتِجْمَارِ بِأَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا مُنْقِيًا، غَيْرَ عَظْمٍ، وَرَوْثٍ، وَطَعَامٍ، وَمُحْتَرَمٍ، وَمُتَّصِلٍ بِحَيَوَانٍ.

****

لكنَّ الصَّحيحَ أَنَّه لا بُدَّ مِنْ ثلاثةِ أَحْجارٍ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَلَبَ ثلاثة أَحْجارٍ، فالتّقَيُّدُ بالسُّنَّة أَوْلَى.

الشَّرطُ الثَّالثُ: ألاَّ يَسْتَجْمِرَ برَوْثٍ، وهو رجيعُ الدَّوابِّ، ولا يَسْتَجْمِرَ بعَظْمٍ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم لرُوَيْفِعٍ: «يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوِ اسْتَجْمَرَ بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ» ([1]).

فلاَ يجوزُ الاِسْتِجْمارُ بالعَظْمِ، ولاَ الاِسْتِجْمارُ برَوْثِ الدَّوابِّ، للأَْحاديثِ الصَّحيحةِ، فإِنِ اسْتَجْمَرَ بالعَظْمِ أَوْ بالرَّوْثِ فإِنَّه لا يصحُّ اسْتِجْمارُه؛ لأَنَّه اسْتَجْمَرَ بما نَهَى عنه الشَّارعُ، فلمْ يَفْعَلِ الاِسْتِجْمارَ المشروعَ.

«وَيُشْتَرَطُ لِلاِسْتِجْمَارِ بأَحْجَارٍ ونَحْوِهَا أَنْ يكونَ طَاهِرًا مُنْقِيًا، غَيْرَ عَظْمٍ، ورَوْثٍ» هذا الشَّرطُ الرَّابعُ: أَنْ يكونَ المُسْتَجْمَرُ به طاهرًا، فإِنْ كان المُسْتَجْمَرُ به نَجِسًا لمْ يصحَّ اسْتِجْمارُه؛ لأَنَّه لا يُزِيل النَّجاسةَ.

فهذه أَرْبعةُ شروطٍ:

1- أَلاَّ يَعْدُو الخارجُ موضعَ الحاجة.

2- أَنْ يستجمرَ بثلاثةِ أَحْجارٍ مُنْقِيةٍ، أَوْ ثلاثِ مسحاتٍ؛ على الخلاف.

---

الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (36)، والنسائي رقم (5067)، وأحمد رقم (16996).