ثمَّ هؤلاء المعارِضون لهم هنا مقامان:

أحدهما: أن يقولوا: إذا ثبت أن بعضَ البِدَع حَسنٌ وبعضَها قَبيحٌ، فالقبيحُ ما نهى عنه الشارعُ، وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح، بل قد يكون حسنًا، وهذا مما قد يقوله بعضُهم.

المقام الثاني: أن يقال عن بِدْعة معيَّنة: هذه بدعة حَسَنة؛ لأن فيها من المصلحة كَيت وكَيت. وهؤلاء المعارضون يقولون: ليست كل بدعة ضلالة.

والجواب: أمّا القول: «إِنَّ شَرَّ الأُْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ» ([1]). والتحذير من الأمور المحدثَات، فهذا نصُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يَـحِلُّ لأحـد أن يدفع دلالته على ذمِّ البدع، ومَنْ نازع في دلالته فهو مُرَاغِم.

****

وما كان غير صحيح فإنه مردود على صاحبه. هذا حاصل ما قاله الشيخ رحمه الله في هذا الأمر.

هذا كما سبق أنهم يقولون: ليس كل بدعة ضلالة؛ لأن البدعة - كما يدَّعون - فيها ما هو حسن، فنقول: الشرع إنما أمر بما هو حسن، ونهى عمّا هو قبيح، فإذا ثبت أنها حسنة، فلا بدَّ أن الشرع أتى بها، فنبحث لها عن دليل، فإن دلّ عليها دليل فهي حسنة، وإن لم يدل عليها دليل فهي سيئة.

لا يحل لأحد أن يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: «كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» و«إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُْمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ،

---

الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (867)، والنسائي رقم (1578).