ثم المخَصِّص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنة والإجماع نصًّا واستنباطًا.

وأما عادة بعض البلاد أو أكثرها، وقولُ كثير من العلماء أو العباد أو أكثرهم ونحو ذلك فليس مما يصلح أن يكون معارضًا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعارَض به.

****

هذا لئلا يقولوا: إنه حسن ونحن جربناه، أو أنَّ عليه أكثر الناس، أو لو كان غير حسن لما سار عليه فلان. كل هذا كلام لا يروج في سوق الاستدلال، وإنما الأدلة تخصَّصَ بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، لا بما استحبه الناس أو ما استحسنوه، فالناس قد يستحسنون شيئًا قبيحًا.

ما عليه الناس أو الكثرة منهم من العادات أو ما عليه أحد من العلماء، لا يَدُل على مشروعيته حتى يأتي دليل من الكتاب والسنة يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «كُلّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»، ولا شك أنَّ الآيات والأحاديث يأتي بها عموم وخصوص، ويأتي فيها مطلق ومقيد، وناسخ ومنسوخ، فكلام الله جل وعلا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يُفسر بعضه بعضًا، ويُقيّد بعضه بعضًا، ويخصص بعضه بعضًا، وينسخ بعضه بعضًا بضوابط معروفة.

ف المقصود: أنه ينبغي أن نتعامل مع الأدلة لا أن نتعامل مع عادات الناس وتقاليدهم حتى لو كثروا؛ لأنّ الكثرة لا يحتج بها من غير دليل، قال تعالى: ﴿وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ﴾ [الأنعام: 116]، فهؤلاء ليس عندهم

---

الشرح