وأما المعارضات: فالجواب عنها بأحد جوابين: إما أن يقال: إنَّ ما ثبت حسنه فليس من البدع، فيبقى العموم محفوظًا لا خصوص فيه. وإلاّ كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبًا للنهي

****

كيف تكون حسنة وهي مبتدعة! ليس في البدع حسن، فهذا تناقض ظاهر!؟

أي: فإذا ثبت أن هذا الشيء حسن، فإن هذا لا يكون بدعة وإنما يكون سُنة، فإن كل الحسن إنما هو في السنن، فما كان حسنًا فإنه يكون داخلاً في السنن، ولا يكون في البدع؛ لأن البدع ليس فيها حسن، وإنما فيها قبح وضلالة.

وجواب آخر: هو أن يقال: إن ما ثبت حسنه فإنه يكون مخصوصًا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «كُلّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» فيقال: هذا مخصوص من العموم إذا ثبت حسنه، فالجواب إذًا من وجهين:

الأول: ما كان حسنًا فهو داخل في السنن لا في البدع.

والثاني: إن ثبت أنه حسن فإنه يكون مستثنى من عموم البدع، والمستثنى من العموم لا ينسخ العموم جملة، وإنما يبقى ما لم يتناوله الاستثناء على أصله.

وهذا معنى قوله: «فمن اعتقد أنَّ بعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص».

---

الشرح