فإنَّ ما نهى عنه من الكفر والفسوق وأنواع المعاصي، قد علم بذلك النهي أنه قد أبيح محرَّم، سواء كـان بدعة أو لم يكن بدعة.

****

وهذا كلام باطل بلا شك؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم من قبيل الكلام العامّ: «كُلّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» يعني: أنّ كلَّ ما ابتُدِع في الدين فإنه ضلالة، والكتاب والسنة جاءا بقواعد عامّة، فلا يَرِدُ في كل مسألة دليل خاص، وإنما هناك أدلة وقواعد وضوابط عامّة إلى يوم القيامة، فقوله: «كُلّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» يدخل فيه كل ما نهى عنه من باب أوْلى، ويدخل فيه المحدثات؛ لأننا عرفنا أنَّ الدِّين توقيفي ليس لأحد أن يزيد فيه، فلا يقول: هذا لم يَنْهَ عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نتعبَّد الله بهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يَنْهَ عنه، نقول: الدين ليس فيه شيء محدث وإنما الدين توقيفي، قال جل وعلا: ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ﴾ [المائدة: 3] فالذي يُضيف إليه شيئًا بعد ذلك فإنه يدَّعي أنَّ الدين ليس بكامل، وأنَّ هناك شيئًا لم يذكره الله ولا رسوله، وهو من الدين، وهذا فيه اتهام لله ولرسوله بعدم البيان.

ما نُصَّ عليه ليس فيه مجال، لكن الكلام فيما لم يُنصَّ عليه، وهو داخل في العموم وتتناوله الأدلة كما ذكرنا، وأما النصوص فهي قليلة، لكنها أحكام وقواعد وضوابط تُنظِّم كل ما يحدث بموجـب الأدلة.

---

الشرح