بل الذي يقال فيما يَثْبُت به حُسن الأعمال التي قد يقال: هي بدعة: إنَّ هذا العمل المعيّن مثلاً ليس ببدعة، فلا يندرج في الحديث، أو إن اندرج لكنه مستثنًى من هذا العموم لدليل كذا وكذا، الذي هو أقوى منَ العُموم، مع أنَّ الجوابَ الأوَّلَ أجوَدُ.

وهذا الجوابُ فيه نظر؛ فإنَّ قَصْدَ التَّعميمِ المحيط ظاهـرٌ من نصِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة. فلا يُعْدَل عن مقصوده، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام.

****

قوله: «بل يجاب عنها بالجواب المركب...». يُقال لهم: أثبتوا لنا صِدْقَ دعواكم بأدِلّةٍ من الشرع لا من أذواقكم على أنَّ هذا الشيء حسن، فإذا ثبت أن هذا الشيء حسن في الشرع صار داخلاً في السنة، فيكون مشروعًا ولا يكون بدعة.

والدّلالة من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([1])دلالة باقية على عمومها، لا تُخصص إلا بدليل من الشرع.

قوله: «ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة...» لا يجوز لأحد أن يقابل هذه الكلمة النبوية الجامعة، وهي قوله: «إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» بسَلْب عمومها فيقول: هناك بدعة حسنة؛ لِـمَـا في ذلك من معنى الاستدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم.

قوله: «فإنَّ هذا إلى مشاقة الرسول أقرب...» قولهم: هناك بدعة حسنة لا يكفي أن يكون تأويلاً، فإنَّ التأويل قد يكون صاحبه معذورًا، لكن هذا يدخل في باب مشاقّة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115].

---

الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17144).