فأما أمور أخرى قد يُظن أنها حسنة وليست بحسنة، أو أمور يجوز أن تكون حسنة، ويجوز أن لا تكون حسنة، فلا تصلح المعارضة بها.

بل يجاب عنها بالجواب المركب، وهو إن ثبت أن هذا حَسَنٌ، فلا يكون بدعةً، أو يكون مخصوصًا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم.

وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين، فعلى التقديرين: الدّلالة من الحديث باقية لا ترد بما ذكروه.

ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكليّة وهي قوله: «كُلّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» بسَلْب عمومها، وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة.

فإنَّ هذا إلى مُشاقَّة الرسول أقرب منه إلى التأويل.

****

قوله: «عمّا ثبت حسنه» يعني: لا يدّعى ويقال: هذا حسن؛ لأن الاستحسانات تختلف، فما يكون حسنًا عند قوم يكون سيئًا عند آخرين، فالضابط ليس أعراف الناس وأذواقهم، وإنما الضابط ما جاء به الشرع أنه حسن.

قوله: «فأما أمور أخـرى قد يظن أنها حسنة...» ولا يكون الأمر حسنًا إلاّ فيما جاء بأدلة الشرع أنه حسن، أمّا ما ادُّعيَ أنه حسن، فهذا لا يؤخذ به؛ لأنَّ التحسين والتقبيح إنما هو للشرع، وإن كان العقل قد يدرك التحسين والتقبيح إدراكًا مجملاً، ولكنَّ التفصيل خاص بالشرع المطهَّر.

---

الشرح