وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ» ([1])، فهو فعل هذا باجتهاده وهو من أهل الاجتهاد والنظر، لكن هذا لا يضمن له الصواب، فقد يخطئ فيكون له الأجر على اجتهاده، لكن عمله هذا خطأ، فلا يتابع على خطئه.

والشيخ رحمه الله لم يقل أنَّ هؤلاء الذين فعلوا الفعل يثابون على بدعهم كما يزعم البعض، وإنما قال: يثابون على نياتهم ومقاصدهم، ويغفر ما كان لهم من الخطأ والزلل.

وكل هذه الأمور التي ذكروها لا تدل على المشروعية ما دام ليس فيها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى فائدة عظيمة وهي الاكتفاء بالمشروع، فإنه يُغني عن البدع والمحدثات، فمن كان يريد الخير فعليه أن يتحرى العبادات المشروعة من فرائض وسنن ونوافل وصدقات وغير ذلك، وهي تشبع رغبته، وهي تشغل أيضًا فراغه، وديننا - ولله الحمد - كامل ليس بحاجة إلى الإضافات والمحدثات، وفي المشروع غُنية عن البدع.

قوله: «كما أنَّ الذين زادوا الأذان في العيدين...». مثال ما سبق: الذين زادوا الأذان في العيدين فإنهم مبتدعون، فهذا الفعل بدعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته الأذان في العيدين، لكن هم لمَّا فعلوا ذلك عن اجتهاد منهم فإنهم يثابون على نيتهم لا على عملهم.

---

الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (7352)، ومسلم رقم (1716).