وهذا إسناد حسن، فإن رواته كلهم ثقات مشاهير، لكن عبد الله ابن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه، قال يحيى بن معين: هو ثقة، وحسبك بابن معين موثِّقًا، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، هو لين تعرف حفظه وتنكر، فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، إذ لا خلاف في عدالته وفقهه، وأنَّ الغالب عليه الضبط لكن قد يغلط أحيانًا.

ثم إنَّ هذا الحديث مما يعرف من حفظه، ليس مما ينكر؛ لأنه سنة مدنية، وهو محتاج إليها في فقهه، ومثل هذا يضبطه الفقيه. وللحديث شواهـد من غير طريقه، فإنَّ هذا الحديث روي من جهات أخرى، فما بقي منكرًا.

 

قوله: «فيه لين»: يعني ضعف في الرواية، لكن هذا الضعف لا يقدح في حديثه.

والشيخ رحمه الله يريد الدفاع عن سند هذا الحديث؛ لأنه قد يقول بعض المخرّفين: إنَّ هذا الحديث فيه فلان، وفيه لين، فالشيخ رحمه الله عالج هذه التهمة، وبيّن أنَّ الحديث لا بأس به، لا ينزل عن درجة الحسن، فهو وإن لم يبلغ درجة الصحيح، فإنه لا يقل عن درجة الحسن، والحسن يُدخله بعض العلماء - القدامى خاصة - في قسم الصحيح، فعند القدامى من المحَدِّثين أنَّ الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف فقط، وأول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام هو الترمذي رحمه الله فقال: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث ضعيف.

---

الشرح