فإنَّ هذا من باب تناقض الإجماعـات، والإجماعات لا تتناقض، وإذا حصل الخلاف فالفاصل الكتاب والسنة وإجماع المتقدمين، أما خلاف المتأخرين، وأقوال المتأخرين، فإنه يُقبل منها ما قام عليه الدليل، وأما ما خالف الدليل فهو مردود.

«فكيف وهذا - والحمد لله - لا ينقل هذا عن إمام معروف ولا عالم متبع...» يعني: لم يعرف هذا الأمر أي: الذي يدّعونه من الدعاء عند القبور، أو الذهاب إليها والدعاء عندها، بل إنَّ الأئمة من المتأخرين ينهون عن ذلك مثل ابن تيمية، وتلميذه ابن القيّم، وابن كثير، وغيرهم، فليس كل المتأخرين على هذا الأمر، حتى يقال: هذا إجماع.

قوله: «بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبًا على صاحبه...» يعني: إن كان نُقل عن أحد من أهل الفضل والعلم شيء من تحري الدعاء عند القبور، فإنه كذب، مثل ما حكوا عن الشافعي أنه كان يدعو عند قبر الإمام أبي حنيفة، وهذا كذب واضح وفاضح.

والشافعي في وقته رحمه الله لم يكن هنـاك قبور يذهب الناس إليهـا ببغداد، ومنها قبر أبي حنيفة، والمنقول في كتبه الموجودة الآن أنه ينكر الدعاء عند القبور، وهذا يبيِّن كَذِب هذه الحكاية.

قوله: «وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه....» فهؤلاء الخرافيون يُرَوِّجون باطلهم بالكذب؛ لأنهم ليس عندهم أدلة من الكتاب والسنة، فيلجئون إلى الكذب كهذه الكذبة على الإمام الشافعي رحمه الله.

---

الشرح