الرَّدُّ على من اكْتَفَى بِالْقُرْآنِ دون السُّنة

****

وعن الْمِقْدَام بن معد يكربَ الكِنديِّ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: «يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بَحَدِيِثٍ مِن حَدِيثِي فيقولُ: بَينَنا وَبَينَكُمْ كِتَابُ اللهِ عز وجل، فَمَا وَجَدْنَا فِيِهِ مِنْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ! أَلاَ وِإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوُلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْل مَا حَرَّمَ اللهُ». رَوَاه التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه ^([1]).

****

 وهذا الْحَدِيثُ من مُعْجِزَاتِه صلى الله عليه وسلم؛ حيث أَخْبَر عن شَيْءٍ سَيَحْصُلُ وَحَصل كما أَخْبَر به صلى الله عليه وسلم، أنَّه يَأْتِي أُناسٌ مُتْرَفون على أرائكِهم لا يَجِدُّون في طَلَبِ الْعِلْم، وإذا ما ذكر لهم حديثٌ عن الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَر بِأَنَّه لا يَعْمَلُ إلاَّ بِمَا في الْقُرْآنِ الْكَرِيم، فَمَا كان فيه من حلالٍ أو حَرَامٍ أَخَذ بِه، وأمَّا أَحَادِيثُ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم فهي محلُّ شكٍّ عِنْدَهُم، من حيث أسانيدِها ورُواتِها ومتونِها، فهؤلاء لا يَقْبَلُون إلاَّ ما جَاء في الْقُرْآنِ الْكَرِيم، بحُجَّةِ أنَّه مُتَوَاتِر، وأمّا السُّنةُ فَأَكْثَرُهَا آحَادٌ وليست مُتَوَاتِرَة فَيَتْرُكُونَهَا!

فهؤلاء وَنَحْوُهُم يُسمَّون بالقرآنيِّين الَّذِين يَدَّعون الْعَمَلَ بالقرآنِ فَقَط، وهي فِرْقَةٌ مَعْرُوفَةٌ في الْهِنْدِ وفي غَيْرِهَا، وَمِثْلُهُم الْخَوَارِجُ الَّذِين يُنكرِونَ السُّنةَ ويَدَّعون بِأَنَّهُم لا يَعْمَلُون إلاَّ بِمَا جَاء في الْقُرْآنِ الْكَرِيم؛ لأَنَّهُم جُهَّالٌ بالسُّنةِ ولهذا يُشكِّكُون في أَسَانِيدِ الأَْحَادِيثِ المتضمِّنةِ للسُّنة، فيَطعنون في رُواتِها وحَفَّاظِها.

---

الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (2664)، وابن ماجه رقم (12)، وأحمد رقم (17194).