تَحْرِيم تَفْسِير الْقُرْآن بِالرَّأْي
****
وعن
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ
النَّارِ». رَوَاه التِّرْمِذِيُّ ([1]).
وفي
رِوَايَة: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَلْيَتَبَوَّأْ
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاه التِّرْمِذِيُّ ([2]).
****
عَذَابٞ مُّهِينٞ
١٤﴾ [النساء: 13- 14]
فالمواريثُ من حُدُود الله عز وجل فلا يَجُوز تعدِّيها ولا التَّلاَعُبُ بها،
وإنَّما يُعمَل بها فيُعطى كُلُّ ذي حقٍّ حقَّه من غير زِيَادَةٍ ولا نُقْصَانٍ،
ولا تَقْدِيمٍ ولا تَأْخِيرٍ.
وفي هذا الحَثُّ على تعلُّم أَحْكَام الْمَوَارِيث، وقد
حَثَّ صلى الله عليه وسلم على تعلُّمه، وَأَخْبَر أنَّه أوَّل عِلْمٍ يُرفَع من
الأُْمَّة حتَّى يَتَنَازَع الاِثْنَان في فَرِيضَةٍ فلا يَجِدَان من يَحْكُم
بَيْنَهُمَا.
فتعلُّم الْمَوَارِيث يُؤَدِّي إلى وُصُول الْحُقُوق إلى
أَصْحَابِهَا، وهو علمٌ عَظِيمٌ ولكنَّه يُنسى كما في الْحَدِيث: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا،
فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ
أُمَّتِي» ([3])،
فهو علمٌ فيه صُعوبةٌ ولا بُدَّ من المِران وَالصَّبْرِ عليه، لِئَلاَّ تَضِيع
الْحُقُوق وَالْمَوَارِيثُ.
وقَوْلُه: «وَمَا سِوَى ذلك فَهُوَ فَضْلٌ» أي: وما سِوَى هذه الْعُلُومِ
الثَّلاَثِ فهو زِيَادَةٌ وهي زِيَادَة خَيْرٍ، وَعُلُومٌ مُكمِّلةٌ لهذه
الثَّلاَثِ.
في هَذَيْن الْحَدِيثَيْن الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ على من فسَّر الْقُرْآن بِرَأْيِه
([1]) أخرجه: الترمذي رقم (2951)، والنسائي في «الكبرى» رقم (8085).
الصفحة 1 / 339
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد