أَقْسَام أُمُور الدِّين
****
وعن
أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ
فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ
أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ
نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا». حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاه الدَّارَقُطْنِيُّ
وَغَيْرُه ([1]).
****
ٱلۡخَبَٰٓئِثَ
وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ فَٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ
مَعَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾
[الأَْعْرَاف: 157].
وَقال عليه الصلاة والسلام: «لاَ يَسْمَعُ بِي يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلاَ
يُؤْمِنُ بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» ([2])؛
فالذي يَبْقَى على النَّصْرَانِيَّة بعد بَعثة الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، أو
يَبْقَى على الْيَهُودِيَّة إنَّما هو من أَهْل النَّار؛ لأَنَّه تَرَك ما أَمَرَه
الله به من اتِّباع هذا الرَّسول صلى الله عليه وسلم.
ذَكَر الرَّسُول صلى الله عليه وسلم في هذا الْحَدِيثِ
أنَّ أُمُور الدِّين على أَرْبَعَة أَقْسَامٍ:
الأَْوَّل: الْوَاجِبَات
وَالْفَرَائِض، وهذه لا يَجُوز أن يُضَيَّع شَيْءٌ منها، بل يَجِب الإِْتْيَان
بها.
والثاني: المُحرَّمات التي حرَّمها الله، وهذه يَجِب تجنُّبها والابتعادُ عنها وَعَدَمُ فعل شَيْءٍ منها.
([1])أخرجه: الدارقطني رقم (42)، والحاكم رقم (7114).
الصفحة 1 / 339
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد