فالقِصاصُ سببٌ لبقاءِ الحياة، وإِنْ كان يُقتل فيه المُقْتَصُّ منه، فهو قتلٌ يُؤَدِّي إِلى حياةِ البقيَّة من المُجْتَمَعِ، ويَقِلُّ التَّعدِّي على الدِّماءِ، أَمَّا أَنْ يُتْرَكَ القاتلُ ويُقال: هذا يتنافى مع حقوق الإِنْسان، ويُتْرَكُ ولا يُقْتَلُ؛ فهذا يُسَبِّبُ سَفْكَ الدِّماءِ، واخْتِلاَلَ الأَمْن، وتَرْوِيْعَ الآمنين، يُسَبِّبُ مفاسدَ كثيرةً، ويكثر القتلُ وتستشاط الدِّماءُ، حتى في الجاهليَّة يقولون: القَتْلُ أَنْفَى للقَتْلِ. قتلُ المُجْرِمِ أَنْفَى للقَتْلِ في المستقبل، وفي هذا الآية: ﴿وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ﴾.

والذين يقولون: القِصاصُ يتنافى مع حقوقِ الإِنْسان. نقول لهم: والمُجْنَي عليه أَليس إِنْسانًا؟ ففي الاقتصاص له حِمايةٌ لحقِّه.

والثَّالثُ من الذين يُباح دَمُهم: الثَّيِّبُ الزَّاني، والثَّيِّبُ: هو الذي وَطِئَ امْرَأَتَهُ في نكاحٍ صحيحٍ،. فإِذا زَنَا فإِنَّه يُرْجَمُ بالحِجارة حتى يموتَ، ويحلُّ دَمُهُ بذلك.

فهذه هي الأُمُورُ التي يُستباح بها دَمُ المسلم: إِمَّا القصاصُ، النَّفسُ بالنَّفسِ، وإِمَّا زانٍ بعد الإِحْصان، وإِمَّا المُرْتَدُّ، الذي يرتكب ناقضًا من نواقض الإِسْلام، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ([1])، وفي هذا الحديثِ: «وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» ([2]).

---

الشرح