وهذا مِثْلُ أحكامِ المُعاملاتِ، وأحْكامِ المَواريثِ، وأحكامِ الأنكِحَةِ والطَّلاقِ، وأحْكامِ الجِناياتِ، وأحْكامِ الأطْعِمَةِ، وأحكامِ القَضَاءِ، لا بدَّ أن يُوجَدَ في المُسلمينَ مَن يَقُومُ بالتَّفَقُّهِ في هذه الأبْوابِ لحاجةِ المُسلمينَ إليها، لكنْ لا يجِبُ على كلِّ فَرْدٍ بعَيْنِه، ولكنْ مَن فيهِ الكِفايَةُ وفيهِ الأهْلِيَّةُ يتأكَّدُ في حقِّهِ ذلكَ.

والفِقْهُ أيْضًا ينقَسِمُ إلى:

فقْهٌ في العَقيدَةِ، وهذا ما يُسَمَّى بـ«الفِقْهِ الأَكْبَرِ» ([1])، وهو مَعرِفَةُ أحكامِ العقيدَةِ، منْ مَعْرِفَةِ التَّوحيدِ، ومَعرِفَة الشِّرْكِ الأكْبرِ والأصْغرِ، ومَعرفَة ما يَتَعَلَّقُ بالعقيدةِ.

وما عَدَاهُ منَ الفقْهِ في العِباداتِ والمُعاملاتِ.. إلى آخِرِه يُسَمَّى بـ «الفِقْهِ العَامّ».

والنوعُ الأوَّلُ، اختصَّتْ به كُتُبُ العقَائدِ وكتُبُ التَّوْحيدِ.

أمَّا النَّوْعُ الثَّاني، اختصَّتْ به كُتُبُ الفِقْهِ المَعْروفةِ، يَبدَأُ منَ الطَّهارَةِ وأحْكامِ المِياهِ، ويَنتَهِي بكتابِ الإقْرارِ في آخِرِ كتابِ القَضاءِ.

والفقْهُ بابٌ عظيمٌ في الدِّينِ، لا يَجوزُ التَّهاوُنُ بهِ والتَّزْهيدُ فيهِ؛ لأنَّ بعْضَ النَّاسِ أو بعْضَ الشَّبابِ في وَقْتِنا الحاضِرِ يُهَوِّنونَ منْ أمْرِ الفِقْهِ، ويُزَهِّدونَ فيه، ويقولونَ: إنَّه أقْوالُ رِجالٍ، وإنَّه يَشْغَلُ عنْ مَعْرِفةِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، والعِنايةِ بالنُّصوصِ، وتَخْريجِ الأحاديثِ، وما أشْبَهَ ذلكَ.

وهذا في الحقيقَةِ جَهْلٌ منْهم بقِيمَةِ الفقْهِ، فالفقهُ ثَرْوةٌ عظيمةٌ لا يجوزُ التَّهاوُنُ بها؛ بل يجِبُ الانتفاعُ بها، وتَجِبُ دِراسَتُه ومَعْرِفتُه.

---

الشرح

([1])انظر: «مجموع الفتاوى» (19/ 307).