وتُكْرَهُ
مُباشَرَتُها لغيرِ حاجَةٍ.
****
الطَّهارَةُ فإنَّها صحيحَةٌ؛ لأنَّها
تَوفَّرَتْ شُروطُها وانتَفَتْ مَوانِعُها، فتكونُ صحيحَةً.
«إلا ضبَّةً يسيرَةً
مِن فِضَّةٍ؛ لحاجَةٍ» يُسْتَثْنَى من تَحريمِ ما فيهِ شَيءٌ مِنَ الذَّهَبِ
والفِضَّةِ حالةٌ واحدَةٌ، وهيَ الضَبَّةُ ([1]) اليَسيرَةُ منَ
الفِضَّةِ لإصلاحِ الإناءِ، بأنْ تَجْمَعَ طَرَفَيِ الكَسْرِ وتَجْعَلَ مِسْمارًا
منَ الفِضَّةِ أو تَجْعَلَ شَريطًا منَ الفِضَّةِ تَخِيطُ الشِّقَّ الَّذي في
الإناءِ، هذا يجوزُ؛ لأنَّ قَدَحَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، انكَسَرَ
فاتَّخذَ مكانَ الشَّعْبِ ([2]) سِلْسلةً منَ
الفِضَّةِ ([3]).
فيُشْترطُ في
الضَّبَّةِ شُروطٌ:
أوَّلاً: أن تكونَ ضبَّةً.
ثانيًا: أن تكونَ مِن
فضَّةٍ لا مِن ذَهَبٍ؛ لأنَّ الدَّليلَ إنَّما وَرَدَ في الفِضَّةِ خاصَّةً.
ثالثًا: أن تكونَ يسيرَةً،
فإن كانَتْ كثيرَةً فإنَّها تَحْرُمُ.
رابعًا: أن تكونَ لحاجَةٍ
وليسَتْ للزِّينَةِ، وإنَّما تكونُ لحاجَةِ إصْلاحِ الإِناءِ.
«وتُكْرَهُ مُباشَرَتُها لغيرِ حاجَةٍ» يعني: إذا جازَ استعْمَالُ هذهِ الضَّبَّةِ للحاجَةِ؛ فإنَّه يُكْرَهُ كراهَةَ تَنزِيهٍ أن يُشْرَبَ منَ الجِهَةِ الَّتي فيها الفِضَّةُ، ابْتِعادًا عنِ استِعْمالِ الفِضَّةِ.
([1])قال في «المطلع»: والمُضبّب: هو الذي عمل فيه ضبّةٌ، قال الجوهريُّ: هيَ حديدَةٌ عريضَةٌ يُضَبَّبُ بها البابُ، يريدُ - والله أعلم - أنَّها في الأصْلِ كذلكَ، ثمَّ تُستعمَلُ من غيرِ الحديدِ، وفي غيرِ البابِ. ا هـ (ص: 9).