وبعضُ الأئمةِ الآن تركوا المفصَّل تركًا نهائيًّا فلا يقرؤون من المفصَّل شيئًا في الصَّلوات الجهريَّة؛ وهذا خِلافُ الأولى.
«ولا تصِحُّ
الصَّلاةُ بقراءةٍ خارجةٍ عن مصحفِ عثمان» أي: لا تصِحُّ الصَّلاةُ
بقراءةٍ لا تُوافقُ مصحفَ عثمان، وهو المصحفُ الذي كُتِبَ في خلافةِ عثمان بإجماعِ
الصَّحابة، ووُزِّع في الأمصار.
وقد كان الناسُ قبل
ذلك مختلفين في قراءتِهم للقرآن، وكانت عندَهم مصاحفُ مختلفة في الترتيبِ وفي الكتابة،
فأدرك الصحابةُ أن هذا الخِلاف لو استمرَّ يحصل خَلل في الأُمَّة، فأشاروا على
عثمان - وهو الخليفةُ الرَّاشد في أن يوحِّدَ المصحف، فجمعَ الصَّحابةَ وجمَع
القرَّاءَ واستشارهم، فأشاروا عليه أن يوحِّدَ المصحف؛ تلافيًا للاختلاف، فتمَّ
هذا والحمدُ لله، وهذا مِصْداقٌ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ﴾ [الحجر: 9].
ثم أمَر عثمانُ بهذا
المصحف؛ فنسَخ منه عدَّة نسخ؛ وأرسل هذه النُّسخ إلى الأمصار، وأمر بالقراءة بها،
وأمر ببقيَّةِ المصاحفِ فجُمِعت وأُحْرِقَت، وبعضُها دُفِن في الأرض، وانتهى
الخِلافُ والحمد لله.
فلا يجوزُ لأحدٍ أن يقرأَ في الصّلاة بقراءةٍ خارجةٍ عن الرَّسم العثماني، ولا تصِحُّ به الصَّلاة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد