وأصبح يحرم ويحلل من عنده، فقد صار شريكًا لله سبحانه وتعالى لقوله: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ [الشورى: 21].

وعلى كل حال فطاعتهم واتِّباعهم في تحليل الحرام، وتحريم الحلال ممنوع، وهم في هذا ينقسمون إلى أقسام:

القسم الأوّل: أن يعلم المتبعون لهم أنهم أحلّوا ما حرّم الله وحرّموا ما أحل الله، فأقرُّوهم على ذلك واتبعوهم، وهذا كفر بالله وشرك أكبر يخرج من الملّة.

والقسم الثاني: أن لا يعلموا ذلك، بل أحسنوا بهم الظنّ فاتَّبعوهم من أجل التقليد، وهذا يعتبر من الضلال والخطأ الكبير؛ لأن الواجب أنك لا تتبع أحدًا في التحليل والتحريم حتى تعلم مستنده من الكتاب والسنة، فمَن اتبعهم في هذه الحالة عن جهل فإنه يكون مقصِّرًا في هذا الأمر، حيث إنه لم يبحث عن مستند هؤلاء.

القسم الثالث: ثم إنه قد يكون الذي أحلّ وحرّم ومن اتّبعه معذورين، وذلك إذا اجتهد العالم في الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد، باستنباط الأحكام من الأدلة الشرعيّة، فهذا مجاله مفتوح للعلماء، فمنهم من يجتهد ويُصيب الحق، ومنهم من يجتهد ويخطئ الحق، وكلاهما معذورٌ ومأجور، فالذي أصاب الحق مأجور مرتين، والذي أخطأ له أجر واحد على اجتهاده، وهو معذور في الخطأ غير المقصود، ولكن هذا إنما يكون في المسائل التي يكون فيها مجالٌ للاجتهاد، أما مسائل العقيدة، وأمور التحليل والتحريم فهي ليست مجال اجتهاد؛

---

الشرح