أو من قيَّدته العامَّة أو قوم مترئِّسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم، ولا يُعَدُّون من أُولي الأمر، ولا يصلُحون للشُّورى.

****

وفيها سكناه، وفيها مسجده، وأهلها هم أتباعه وأنصاره، فالإمام مالك يرى أنّ عملَ أهل المدينة من أصول الأدلة التي يُستدل بها، فما عمل به أهل المدينة فإنه يحتج به على غيرهم؛ لأنَّ أهل المدينة لهم خاصيّـة على غيرهم من أهل البلاد الأخرى.

أما الجمهور فيقولون: أهل المدينة وغيرهم سواء، المسلمون سواء في كل مكان، ولا خاصيّة لعمل أهل المدينة، إنما نعمل بعمل أهل المدينة إن قام عليه دليل من الكتاب والسنة، فهو حينئذٍ حق وصواب، أما إذا لم يقم عليه دليل، فمجرد كونه عمل أهل المدينة ليس بحجة على غيرهم، فالعلماء في المدينة وفي غيرها سواء، فالعلماء في مصر أو الشام أو الأندلس كلهم سواء، لا ميزة لبعضهم على بعض، وليس بعضهم حجة على بعض، إنما الحجـة فيمن معه الدليل، سواء كـان من أهل المدينة أو من غيرهم.

فإذا كان العلماء لا يحتجّون بعمل أهل المدينة مع فضلهم وشرفهم وكونهم في عصر مالك، فكيف يحتج بعمل الدهماء والكثرة من الجهلاء، ومن أصحاب الأهواء؟!

كيف يحتج بعمل الدهماء وعمل العوام وأصحاب الأهواء والرغبات، وعمل من يريدون الرئاسة؟! لا يجوز ذلك؛ لأنهم ربَّما يفتون بهذه الأشياء كي يكونوا مرجعًا للناس، أو يكون لهم مطمع من مطامع الدنيا، فلا يُحتج بعمل هؤلاء ما دام أنه مخالف للدليل،

---

الشرح