الثاني: أنَّ لفظ البدعة ومعناها يكون اسمًا عديم
التأثير، فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له، كسائر
الصفات العديمة التأثير.
****
كل ما نهى عنه
الرسول فهو ضلالة، هذا صحيح بلا شك، فإنّ كل ما نهى عنه الرسول ضلالة بالنصّ، لكن
هناك أشياء يتناولها الحديث بالمعنى والمدلول، وهو أن الأصل في العبادات التوقيف
وعدم الإحداث؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا
هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» ([1])و«مَنْ عَمِلَ
عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([2])، فيُقَال: يراد
بالإحداث ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل ما نهى عنه الرسول صلى
الله عليه وسلم، فهو مشروع على قاعدتهم؛ فيكون هذا إلغاء لحديث «كُلّ بِدْعَةٍ
ضَلاَلَةٌ» ويكون إلغاء لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي
أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» فلماذا يأخذون بقاعدة وضعوها
من عند أنفسهم ويتركون الحديث، وهو: «كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ
بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([3]). وكـان ينادي بهذا
على المنبر كل جمعة، ويقول: «وَشَرُّ الأُْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ
بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([4]).
أي: ولو أخذنا بهذا المفهوم لم يكن هناك بدع، بل يقال: كل ما لم ينه عنه وكلُّ ما استحسنه الناس أو فعله بعض العلماء أو دعا إليه فهو سنة، ولا يكون هناك في الدنيا شيء اسمه بدعة.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2697)، ومسلم رقم (1718).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد