سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضده.

****

الشرع فإنه بدعة ولا يُستثنى منه شيء، ويكون هذا ضابطًا للبدعة، منصوصًا عليه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس هناك مجال للاجتهادات والتغييرات، ومع هذا، فإنَّ هناك من يقول: إنَّ هناك بدعًا حسنة، محادًّا لله ورسوله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ» ([1]).

وقوله تعالى: ﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: 3] وهذه الوجوه الخمسة التي ذكرها الشيخ سابقًا تدل على بطلان هذا التأويل الذي يقول: إنَّ هناك بدعًا حسنة.

معنى كلامه: أنه لا يعوّل على هذا الكلام وهذا التفسير المخالف لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم والمستثني لشيء من البدع بأنه حسن، فإن هذا مردودٌ عليه، وإن جاء بدليل يزعم أنه صارف، فإنَّ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضًا ويفصّل بعضه بعضًا، لكن إذا صحّ عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنَّ هناك بدعة حسنة، فنحن نقول: إنَّ هذا مخصص لإطلاقه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن من ذلك شيء، فلم يأتوا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبتون فيه أنَّ شيئًا من البدع حسن حتى يخصِّصوا هذا العموم، أو يقيدوا هذا المطلق.

---

الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17144).