وإن كان كثير من العبّاد والعلماء بل والأمراء قد يكون معذورًا فيما أحدثه لنوع اجتهاد.

فالغرض أن يُعرف الدليل الصحيح، وإن كان التارك له قد يكون معذورًا لاجتهاده، بل قد يكون صِدِّيقًا عظيمًا، فليس من شرط الصِّديق أن يكون قوله كله صحيحًا، وعمله كله سُنَّة، إذ كان يكون بمنزلة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع.

****

يعني: وإن كان مَن أحدث هذا الشيء قد يكون معذورًا، إن كان مجتهدًا يلتمس الحق ولكنه أخطأ، فنحن نعذره لاجتهاده، وهو مأجور علىه، لكن لا يجوز لنا أن نأخذ ما ابتدعه وأحدثه، وهو لا يجوز له إذا علم أنه مخطئ أن يستمر على خطئه، فإذا استمرّ على خطئه لم يكن معذورًا حينئذٍ.

أولى الناس مرتبة وأعلاهم الصِّديقون، فهم بعد الأنبياء، ولكن ليس معنى هذا أن يكون الصديق معصومًا لا يقع منه خطأ، وإنما المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم يبلِّغون عن الله سبحانه وتعالى وهم معصومون عن الكبائر، وهذا بالإجماع، وأما الصغائر فإنهم معصومون من الاستمرار عليها إذا حصل شيء منها؛ لأن الله ينبههم، فيتوبون منها، فإنهم معصومون في النهاية، وقد لا يكونون معصومين في البداية.

فالحاصل: أن العصمة إنما هي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما ما عداهم وإن كان من أفضل الخلق كالصِّديقين فإنهم ليسوا معصومين من الأخطاء، وبناءً على ذلك لا يجوز لنا أن نأخذ ما أخطأ فيه أحدهم

---

الشرح