قوله: «وإن كان هذا المثال يظهر التعليل...». السَّبْر: هو التتبع، وهو سبر التقسيم، هو أن تستعرض عدّة أوصاف وتنظر أيها المناسب للحكم ثم تلغي ما ليس مناسبًا وتأخذ الأنسب، لأجل التماس العلة، هذا إذا كانت العلّة غير منصوصة، فيأتي دور السبر والتقسيم.

إذا قال: لا تعط هذا الفقير فإنه مبتدع، ففي هذا نصٌّ على العلّة، ثم جاء فقير آخر، وقال: لا تعطه، ولم ينصّ على العلة، فنقيس هذا على الأول، فنقول في الثاني: لأنه مبتدع، بدليل قوله في الأول: فإنه مبتدع، فهذا من إثبات العلة بالقياس مع أنه قد يكون ما قصد هذا وإنما قصد أنه عدو له، ولم يقصد لأنه مبتدع.

هذا كله في العلّة المستنبطة، فإذا حكم الشارع بحكم وذكر علّته، ثم حكم بحكم آخر ولم يذكر العلة، فهل نُرجع الآخر إلى الأول، ونجعل العلّة التي في الأول هي العلة في الآخر؟ فهذا محل الاجتهاد بين العلماء.

إذا كان الشارع لم يذكر علّة ولكن ذكر وصفًا مناسبًا ولم ينصّ على أن هذا الوصف هو العلة، وقد علّقنا الحكم بهذا الوصف المناسب في هذا الموضع، ثم جاء في موضع آخر وحكم بحكم ولم يذكر له وصفًا، فهل نقيسه على الأول أو لا نقيسه؟ هذا يسمى الوصف الغريب وفيه إشكال.

---

الشرح