×
التعليق القويم على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم الجزء الرابع

 لهم فضيلة، فنحن نفعله تقليدًا لهم، فيقال: هذا تقليد لا يجوز، ولو كان المقلَّد من أصحاب الفضل؛ لأن الإنسان وإن كان من أهل الفضل قد يفعل شيئًا باجتهاده، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والعمدة في هذا على الدليل، فأفعال العلماء والصلحاء يُستَدلُّ لها ولا يُستدل بها، فلا تُتَّخَذُ دليلاً للتشريع، وإنما العبادات يستدل لها بالكتاب والسنة أو الإجماع من الأمة، أما مجرد كون شخص أو أشخاص يعملون هذا الشيء، فإذا لم يكن عندهم دليل فعملهم هذا يكون غير مشروع؛ لأنه بدون دليل، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، قد يقول قائلهم: إنَّ فلانًا أو جماعة من الناس عملوا هذا الشيء وحصلوا على مطلوبهم، دعوا عند القبر وأُجيبوا، أو صلّوا عند القبر ودعوا فأجيبوا، وقد جاء جواب ذلك بردّ الشيخ حيث قال: وكذلك حصول المقصود والمطلوب لا يدلُّ على المشروعية ولا على الجواز، فكثير من عُبَّاد القبور يحصل لهم من مقصودهم وتحصل لهم طلباتهم، وهذا يحتمل أحد أمرين:

إما أن يكون هذا من باب الاستدراج لهم؛ لأنهم لـمّـا أقبلوا على هذا العمل استدرجهم الله فأعطاهم مقصودهم ابتلاء وامتحانًا.

وإما لأنَّ هذا صادَفَ قضاءً وقدرًا قُدِّر في هذا الوقت، فحصل المقصود، ليس لأنه فعل هذا عند القبر، وإنما لأنه مقدر له عند الله حصول هذا الأمر، والحجة ليست في القدر، وإنما الحجة في الشرع، فإن كان هناك دليل على هذا العمل من كتاب الله وسنة رسوله، فهو


الشرح