الوجه الثاني: «أنه قد ذكـر النقل عمّن يُقتدى به بخلاف ذلك...» يعني: إذا احتججتم بالنقل فعندنا نقل أصحَّ منه وهو كتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عليه سلف الأمة من إبطال عبادة القبور والتعلق بالأموات، وأنتم ليس عندكم إلاّ حكايات وأخبار مكذوبة، أو أخطاء وقعت ممن أخطأ ولم تلتفتوا إليها، ولم تعلموا أنها أخطاء وإنما أخذتموها على علاتها.

الوجه الثالث: «أنَّ عامة المذكور من المنافع...» الحاصلة لكم كقولكم: استجاب الله لنا، ليس فيه حجـة؛ لأنَّ حصول المطلوب لهم هو من باب الاستدراج لهم، أو نظرًا لحاجتهم وفقرهم حين الدعاء وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى في تلك الحالة.

الوجه الرابع: أنَّ هؤلاء الذين يتحرّون الدعاء عند القبور لا يُستجاب إلاّ للقليل منهم، والكثير لا يستجاب لهم، أما من يدعون الله، فإنَّ الآلاف المؤلفة تدعو الله مخلصة في الدعاء، والله يستجيب لهم جميعًا، ولا يُخَيِّبُ رجاءهم، يقول تعالى في الحديث القدسي: «مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ» ([1]) فالله جل وعلا يدعوه المسلمون في الأسحار، وفي المساجد، وفي أي مكان من أرض الله، فيستجيب لهم في لحظة واحدة، ويقضي حوائجهم، ولا يخيب أحدًا منهم، أما هؤلاء فقليل منهم الذي يُستجاب له.

---

الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1145) ومسلم رقم (758).