ولهذا عامة ما يُحكى في هذا الباب إنما هو عن قاصري المعرفـة، ولو كان هذا شرعًا أو دينًا؛ لكان أهل المعرفة أولى به.

ولا يقال: هؤلاء لما نقصت معرفتهم ساغ لهم ذلك، فإنَّ الله لم يُسوِّغ هذا لأحد، لكن قصور المعرفة قد يُرجَى معه العفو والمغفرة.

أما استحباب المكروهات، أو إباحة المحرمات: فلا فرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له، وبين إباحة فعله أو المحبة له، سواء كان ذلك متعلقًا بنفس الفعل، أو ببعض صفاته.

وقد علمت جماعة ممن سأل حاجـة من بعض المقبورين مـن الأنبياء والصالحين فقُضيت حاجتُه، وهو لا يخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع فيتبع، ولا سُنَّة.

وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينًا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السابقون الأولون، وما سوى ذلك من الأمور المحـدثة فلا يستحب، وإن اشتملت أحيانًا على فوائد؛ لأنَّا نعلم أنَّ مفاسدها راجحة على فوائدها.

ثم هذا التحريم والكراهة المقترنة بالأدعية المكروهة: إما من جهة المطلوب، وإما من جهة نفس الطلب.

وكذلك الاستعاذة المحرمة أو المكروهة: فكراهتها إما من جهة المستعاذ منه، وإما من جهة نفس الاستعاذة، فينجون من ذلك الشر، ويقعون فيما هو أعظم منه.

أمّا المطلوب المحرم: فمثل أن يَسأل اللهَ ما يضره في دنياه أو آخرته، وإن كان لا يعلم أنه يضره فيُستجاب له، كالرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مثل الفرخ فقال: «هَلْ كُنْتَ تَدْعُو اللَّهَ

****

---

الشرح