×
شرح أصول الإيمان

لِلَّه حقٌّ لا يكون لِغَيْرِه **** وَلِعَبْدِه حقٌّ هُمَا حقانِ

لا تَجْعَلُوا الحقَّين حقًّا واحدًا **** مِن غير تَمْيِيز ولا فرقانِ

فَاَللَّهُ جل وعلا له حقٌّ على حِدَةٍ، وَالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم له حقٌّ على حِدَةٍ، فلا يَنْبَغِي خَلْطُ الحقَّين وجَعْلُهما حقًّا واحدًا، فَالرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم ليس له من الْعِبَادَةِ شَيْء، وَعَلَيْه فَيَجِبُ مَعْرِفَةُ ما هو حَقُّ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، من أَجْلِ عَدَمِ الْخَلْطِ بين حَقِّه صلى الله عليه وسلم وبين حَقِّ اللهِ تعالى الذي سَبَق ذَكْرُه فِيْمَا سَلَف.

·       وأمَّا الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم فَلَه عِدَّةُ حُقُوقٍ ومن أَهَمِّهَا:

أولاً: الإِْيمَانُ به صلى الله عليه وسلم وَبِرِسَالَتِه.

ثانيًا: مَحَبَّتُه صلى الله عليه وسلم أَكْثَر من مَحَبَّةِ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْوَالِدِ وَالْوَلَدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين، لأَنَّه هو الذي أَنْقَذ اللهُ به النَّاسَ من الظُّلُمَاتِ إلى النُّور، وهو الذي هَدَى اللهُ به الْخَلْقَ إلى الإسلام، فَتَجِبُ مَحَبَّتُه أَكْثَر من مَحَبَّةِ الْمَرْءِ لِنَفْسِه وَوَلَدِه وَوَالِدَيْه كما سَيَأْتِي في الْحَدِيث.

ثالثًا: طَاعَتُه صلى الله عليه وسلم، فَمَن آمَنَ به وَأَحَبَّه، فإنَّه لا بدَّ وَأَن يُطِيعَه فِيْمَا أَمْر وفيما نَهَى عَنْه فَيَجْتَنِبُه؛ قال تَعَالَى: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ [النساء: 59].

وَقَال: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ [الحشر: 7].

فَالطَّاعَةُ وَالْمُتَابَعَةُ له صلى الله عليه وسلم من جُمْلَةِ حُقُوقِه على النَّاس، وَإِلاَّ فَمَا فَائِدَةُ الإِْيمَانِ به وَمَحَبَّتِه إذا لم يُطَع صلى الله عليه وسلم وَيُتَّبَع.

قَال تَعَالَى: ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ [النساء: 64].


الشرح