ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَ‍َٔانُ قَوۡمٍ عَلَى أَلَّا تَعۡدِلُواْ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ﴾ [المائدة: 8]، وأن نَفِيَ للمُعاهَدِ بعَهْدِه والمُسْتَأْمَن بأمانة ونحترمُ دَمَهُ ومَالَهُ كما نحترمُ دَمَ المُسْلِمين وأموالهم، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وإنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ سَنَة» ([1])، وهذا أمرٌ مُتقرِّرٌ في الشريعة الإسلاميَّةِ لا يُنْكِرهُ إلاَّ جاهلُ أو مُكابِر.

وأردتُ بهذه الكلمةِ الرَّدَّ على طائفتينِ مِن الناس:

الطائفة الأولى: التي تُنكِرُ التَّعامُلَ مع المُخالِف في العقيدةِ مطلقًا.

والطائفة الثانية: هي الطائفةُ المتميَّعة التي ترى أنَّهُ لا فارقَ بينَ أصحابِ العقيدةِ الصحيحةِ وأصحاب العقيدةِ الباطلةِ، وهي اعتبارُ «الرأي الآخر».

والواجبُ الحَذَرُ مِن هذه المبادئِ الباطِلَة: ﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ﴾ [آل عمران: 85]، وهو الإسلامُ الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وسارَ عليه الصحابةُ والتَّابِعُونَ وأهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ مِن بعدِهم، وليسَ المرادُ الإسلامَ المُصطنع المُخالِف لما جاء به الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، هذا ما أردتُ بيانه ﴿إِنۡ أُرِيدُ إِلَّا ٱلۡإِصۡلَٰحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُۚ﴾ [هود: 88].

ونقصِدُ بمن يُخالِفُنا في العقيدةِ كُلَّ مَن يُريدُ غيْرَ الإسلامِ دينًا سواء كانَ مِن الكُفَّارِ أو كانَ مِنَ الفِرَقِ الضَّالَّةِ المُخالِفَة لعقيدة السَّلَفِ الصَّالِح مِنَ الصَّحابَةِ والتَّابِعينَ لهُم بإحسان، ولا نرْضَى بغيرِ القرآن والسُّنَّةِ دليلاً ولا بغير الرَّسُول صلى الله عليه وسلم قُدْوَةً، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا

---

الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (3166).