ردًّا على نجيب عصام يماني

هذه هي الأدلة

كتبَ نجيبُ عصام يماني في جريدةِ الوطن يوم الأحد 27/ 6/ 1427هـ العدد (2123) في الصفحة 24 مقالاً بعُنوان: «ردًّا على الجُرْدان»، وقال في أثناءِ ردِّه على قولِ الجردان: «إنَّ الاختلاطَ لم يُحرِّمْه الإسلام»، قال نجيب: «وإنَّما حرَّم الخُلْوة، وكنتُ أتمنى أن يُزَوِّدني ولو بدليلٍ واحدٍ من واقعِ الدِّينِ يُحرِّمُ الاختلاطَ سواء بلفظِه أو مدلولِه أو يُدلِّل بحادثةٍ واحدةٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حرَّم الاختلاطَ أو منعَ النساءَ عنه سواء في المسجدِ أو السوقِ وفي كافةِ حياةِ المسلم التي كان يعيشُها آنَذَاك».

كذا قال نجيب، ولا أدري هل هو في كلامِه هذا يتحدى أو يَسترشد، فإن كان يتحَدَّى فهذا يدُلُّ على أنه قد استقرأَ كتبَ الشريعةِ كلَّها وأحاطَ بها فلم يجِدْ فيها دليلاً واحدًا، وهذا مستوى من العلم لم يصِلْ إليه غيرُه، فإن ادَّعاه قلنا له: استقراؤُك غيرُ صحيحٍ وغيرُ دقيق، فهناك أدِلةٌ كثيرةٌ لم يقعْ عليها نظرُك تدُلُّ على تحريمِ الاختلاط منها:

1- قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسۡ‍َٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ﴾ [الأحزاب: 53] ؛ لأنَّ الحجابَ يمنعُ الاختلاطَ بينَ الرجالِ والنساءِ ويجعلُ النساءَ مُنعزلات من ورائِه عنهم حالَ سؤالِهم لهن، ومثله قوله تعالى عن مريم: ﴿فَٱتَّخَذَتۡ مِن دُونِهِمۡ حِجَابٗا﴾ [مريم: 17]، أي: ساترًا يعزِلُها عن اختلاطِها بقومِها.

2- حديث أسيد الأنصاري رضي الله عنه: أنَّه سمَع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ وهو

---

الشرح