تعليقٌ على تعليقٍ

في بيانِ أحكامِ الجهادِ في الإسلامِ

في صحيفةِ الوطنِ الصفحة (24) الصادرة يوم الأحد 13/ 6/ 1427هـ قرأت مقالاً للأخ: صالحِ عبد اللهِ العريني من البدائِعِ بعنوان: «تعليقًا على الشيخِ الفوزانَ» جاء فيه مقاطعُ لا يجوزُ السُّكوتُ عنها دونَ بيانٍ وتوضيحٍ، لا سيَّما وأنَّه طلبَ منِّي ذلك حيثُ قال: فليتَ فضيلتُه -يعنيني- أوضَحَ لنا أكثَرَ ليُزِيلَ الَّلبْسَ عنَّا»، وتحقيقًا لطلَبِه أقولُ:

أولاً: إنَّني أقصِدُ بكلامِي الرَّدَّ على قوْمٍ يَعيبُون مَناهِجَنا الدِّراسِيَّةَ باشْتِمالِها على بيانِ أحكامِ الجهادِ ويريدونَ إخلاءَها منْ ذِكرِه لكيلاَ نُغضِبَ العدوَّ، ولا شكَّ أنَّه يترتَّبُ على هذا الاقتراحِ لو تحقَّقَ ولن يَتَحقَّقُ بإذنِ اللهِ أنْ نفقِدَ بابًا منْ أبوابِ عقيدتِنا الَّتي هي أساسُ دينِنا، ثمَّ لو استَجْبَنا لهذا الاقتراحِ الظَّالمِ فهل يكفُّ الكفَّارُ عن قتالِنا وغَزْوِنا في عُقْرِ دارِنا، كما هو الواقِعُ الآنَ مِنْ غزَوْهِم لكثيرٍ من البِلادِ الإسلاميَّةِ وتدْميرِها، وهذا مِصْداقُ قولِ اللهِ تعَالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمۡ عَن دِينِكُمۡ إِنِ ٱسۡتَطَٰعُواْۚ﴾ [البقرة: 217] وهل كفَّتْهُم عن بلادِنا المُعاهَداتُ الدَّوْليَّةُ.

ثانيًا: جهادُ الطَّلبِ ثَابِتٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ وفِعْلِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم وفِعْلِ أصحابِه وإجماعِ المسلمينَ، وأما تَنفيذُهُ فهُو يخضَعُ لظروفٍ وشُروطٍ معلُومةٍ تَتَضَمَّنُها كتبُ الفقْهِ والحديثِ والتَّفسيرِ وهيَ مُقرَّرةٌ في مَناهِجِنا الدِّراسِيَّة أهمُّها:

1- أنْ تتَوفَّرَ في المسلمين القُدْرةُ الكافيةُ على تَنفيذِه، فإنْ لمْ تَتَوَفَّرْ فإنَّه يَحرمُ لمَا يَلْزَمُ عليه حينئذٍ من إبادةِ المسلمينَ على أيدِي الكفَّارِ، وهذه الحالةُ يُمَثِّلُها العَهْدُ المَكِّيُّ حينما كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه في مكَّةَ قبلَ الهِجْرَةِ كانوا مَأْمُورينَ بالصَّبرِ وكفِّ الأيدِي وكانَ القِتالُ مُحَرَّمًا في حقِّهِ حينذاكَ لِمَا يَجُرُّه عليهم منَ الضَّرَرِ.

---

الشرح