الردُّ على العباسي
اطَّلعتُ على ما
كتبه الشيخُ محمدٌ عيدٌ العباسي في جريدة الوطن يوم الجمعة 17 رجب 1427هـ بعنوان: «النقلُ
والعقلُ وجمهورُ أهلِ العلمِ يؤكدون جوازَ كشفِ المرأةِ وجهَها وكفَّيْها» وقد
جاء في هذا المقال:
1- «لقد أصابَ
الحُميدي العبيسان بقولِه: إنه لمْ يرِدْ نصٌّ صحيحٌ صريحٌ ولمْ يثبُت إجماعٌ على
إيجابِ سَترِ المرأةِ وجهَها وكفيْها إذا خرجتْ من بيتِها. كما أصابَ حينما فنَّدَ
الآراءَ التي تُخالِفُ ذلك».
والجوابُ عن ذلك أن
نقول: «هل للعقلِ دَخْلٌ في الأحكامِ الشرعية؟» ثم نقول:
أولاً: وأنتَ ليس عندَك
نصٌّ صحيحٌ صريحٌ يؤيدُ ما يقول.
ثانيًا: تفسيرُك للآياتِ
والأحاديثِ ما الذي يجعلُه يُقبَل دونَ تفسيرِ غيرِك، وقد فسِّرَت بما يُخالفُ
رأيَك.
ثالثًا: قولك: «ولمْ يثبُت
إجماعٌ عليه»، نقول: ليس من لازمِ الأخذِ بقولِ العالمِ أنْ يجمعَ عليه ما
دامَ له مُستَندٌ من الكِتابِ والسُّنة، وقولك: «وجمهورُ أهلِ العلم»،
يحتاجُ إلى إحصائيةٍ منك حتى تكونَ صادقًا.
رابعًا: قولك: «كما أصاب حينما
فنَّد الآراءَ التي تخالفُ ذلك» نقول: ولِمَ لمْ يُصِب من فنَّد آراءَك أنتَ
أيضًا.
2- قولك: «ولكن
الشيخ - يعنيني - لم يُصِبْ في استدلالِه بالنصوصِ التي أوردَها لتأييدِ رأيه».
والجواب: وأنا أقولُ لك: إنك
لم تُصِبْ في فهمِك للأدلةِ التي سُقتَها.
الصفحة 1 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد