تعقيبٌ ثانٍ في موضوعِ الحِجاب (3- 3)

الحمدُ للهِ. والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ الله نبِيِّنا محمد وعلى آله وصحْبِه ومَنْ وَالاهُ، وبعدُ:

فقدِ اطَّلَعْتُ في جريدةِ المدينةِ مُلحَق الرسالة الأسبوعي عدد: الجمعة 25ربيع الأول 1425هـ على رَدِّ الدُّكتور عبد العزيز التويجري على ما عقبتُ به عليه في مقالهِ حوْلَ حِجاب المرأة المسلمة؛ حيث إنَّهُ ممَّن يرَى جواز كشْفِها لوجهها أمام الرِّجالِ غيرِ المَحارم مُخالفين بذلك ما تدُلُّ عليه الأدلةُ الصَّحِيحة الصَّرِيحة مِن الكتاب والسُّنَّةِ، وهو يعتمدُ على خلاف المُخالفِين لهذه الأدلَّةِ، وإنَّنِي لأعجبُ منه؛ حيثُ إنَّهُ خصَّني بالرَّدِّ والتعقيبِ مع أنَّنِي لم أنفردْ بالرَّدِّ عليه بل قد رَدَّ عليهِ، واستنكَرَ مَقالَهُ عدَدٌ كثيرٌ مِنَ الرِّجال والنِّساء، ثُمَّ إنَّنِي لمْ أجِدْ في رّدِّهِ المذكور جوابًا عمَّا اعترضتُ به عليه، بل راحَ يُثْنِي على العلماءِ الذين لهُمْ رَأْيٌ يُوافِقُ رأيَهُ، وأنا لم أُنْكِرْ فضْلَهم لكنِّي قلتُ، وما زلتُ أقول: إنَّ الاعتمادَ يكونُ علَى الدَّلِيلِ مِن الكتاب والسُّنَّةِ لا مُجرَّد الرَّأي المُخالف لهما.

ثُمَّ إنَّهُ - هداهُ اللهُ - خرجَ عنِ الموضوعِ، وسألني عَن رأيي في الأشاعرةِ والماتريديَّة، وجوابي عن ذلك: أنَّ هاتَيْنِ الطَّائِفَتَيْنِ قد رَدَّ عليهما العلماءُ في رُدودِ كثيرة مُطوَّلَة ومُخْتَصَرة فنُحِيلُه عليها، فالعلماءُ لم يتركوهم بل بيَّنُوا الحقَّ فيهم.

وأيضًا هو ذَكَرَ مِن جُهودِه في خِدمة دِينِه وأُمَّتِه ما ذَكَرَ، وأنا أسألُ اللهَ أن يَزيدَنا وإيَّاهُ من فضْلِه، ولكن لا ينبغِي للإنسانِ أنْ يمْدَحَ نفْسَهُ، 

---

الشرح