تعقيبٌ على تَعقيبٍ

قرأتُ ما كتبَهُ الأخُ محمَّدُ بنُ عبدِ اللطيفِ آل الشيخِ تعقيبًا عليَّ للمرة الثانية في جريدة الجزيرة الصادرة يوم الأحد 6 من جمادى الآخرة العدد (12330) الصفحة (35) حوْلَ تضمينِ مَناهِجِ الدِّراسَةِ في المملكةِ أحكامَ الجهادِ في سبيلِ الِله كبابٍ من أبوابِ عقيدةِ التَّوحيدِ الَّتي دَعَا إليها آباؤُه وأجدادُه في هذهِ البلادِ وقامتْ عليها وتَبَنَّتْهَا تلك الدَّولةُ السُّعوديَّةُ أيَّدَها اللهُ بنَصْرِه وتَوفيقِه. وقدْ ركَّزَ الكاتبُ محمَّدُ - هداهُ اللهُ لمعرفَةِ الحقِّ - على أنْ تَضَمُّنَ المَناهِجِ الدِّراسيَّةِ أحكامَ الجهادِ مُخالِفٌ لمَا أَبْرَمَه الملكُ عبدُ العزيزِ رحمه الله منَ المعاهداتِ الدَّوليَّةِ.

وأقولُ له: أولاً: إنَّ المُعاهدةَ بينَ المسلمينَ والكفَّارِ وأحكامَها وما يترتَّبُ عليها هيَ من ضِمْنِ أحكام الجهادُ الَّتي تُدَرَّسُ في تلكَ المَناهجِ ليكونَ الطالبُ على بصيرةٍ، لئَلاَّ يَفْهَمَ الطُّلابُ أنَّ الجهادَ كما فَهمتَه أنتَ مُخالفٌ لأحكامِ المُعاهداتِ فيَنشَأُ عن ذلكَ ما يَنشَأُ منْ سُوءِ التَّصرُّفاتِ.

ثانيًا: هلِ الملكُ عبدُ العزيزِ رحمه الله لمَّا أجْرَى تلك المُعاهداتِ أمَرَ بإلغاءِ أحكامِ الجهادِ من المناهجِ الدِّراسيَّةِ؟ أرجو أن تُثْبِتَ ذلك.

ثالثًا: إنَّك قد اتَّهَمْتَ الملكَ عبدَ العزيزِ رحمه الله بما هو برئٌ منْه من مُخالفةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ منْ أمرِ الجهادِ، إذ ليسَ من صلاحيَّاتِ أيِّ أحدٍ أنْ يُلغِيَ شَيئًا منَ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، وهل منْ بُنودِ تلكَ الاتَّفاقيَّاتِ التَّدخُّلُ في أحكامِ دينِ المسلمين بإلغاءٍ أو تغييرٍ؟ هذا ما لمْ يَجْرِ من المعاهدات الدولية قديمًا ولا حديثًا، كما هو معلوم.

رابعًا: إنَّ المعاهداتِ بين المسلمينَ والكفَّار هي منَ التَّعامُلِ الدُّنيويِّ المُباحِ ما لمْ تَتَضمَّنْ تلكَ المُعاهداتُ التَّدخُّلَ في دِينِ المسلمين بالتَّنازُلِ

---

الشرح