ويذْكُرَ أعمالَهُ
لقولِ الله تعالى: ﴿قُلۡ
أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمۡ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ﴾ [الحجرات: 16].
وأمَّا استدلالُه
بالأحاديثِ التي ذكرها يظُنُّ أنَّها تدُلُّ على قولِه، فأنا أجيبُ عنها بما أجابَ
به العلماءُ عنها، وذلك يتلخَّصُ حسبَ تَتَبُّعِها بجوابينِ:
الأول: أنهُ قدْ خالفَها
ما هو أصَحُّ منها مِن الآياتِ القرآنيَّةِ والأحاديث النبويَّةِ ما ذكرتُهُ في
تعقيبي عليه، فلماذا لم يُجِبْ عمَّا عارَضَها.
الثاني: أنَّ حديثَ «سَفْعَاءُ
الْخَدَّيْنِ»([1]) ليس فيه أنَّ
الصَّحابياتِ كُنَّ كاشفاتٍ لوجُوههِنَّ، وإنَّما هذه المرأةُ فقط وُصِفَتْ بهذِه
الوَصْفَةِ، وليسَ في الحديثِ صراحةً بأنَّها كاشفةٌ لوجْهِها بل يُحْتَمَلُ
أنَّهُ انكشفَ بعْضُهُ مِن غيرِ قصْدِ منها بسببِ الرِّيحِ أو غير ذلك أو أنَّ ذلك
كان قبلَ أن يُفْرَضَ الحجابُ، وأمَّا حديثُ أسماءَ فهو حديثٌ لا تقومُ به حُجَّةٌ
لشدةِ ضَعْفِه وانقطاعهِ كما نبَّهَ على ذلك أئِمَّةُ الحُفَّاظِ، ثُمَّ لا يليقُ
بأسماءَ أن تَظْهَرَ أمام الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بالمَظْهَرِ المَذكور، وهي
بِنْتُ الصِّدِّيق.
وأما حديثُ أنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً، فأتى زوجتَهُ، فقضَى حاجتَه، فليسَ فيه أنَّ المذكورة كانت كاشفةً، ورؤيةُ الرَّجُلِ للمرأةِ تكونُ مع تحَجُّبِها، ويكونُ جمالُها في جِسْمِها ومظهرهِ الخارجِيِّ، وحديثُ الفضلِ بنِ العباس ليس فيه أن تلك المرأةَ كانت كاشفةً لوجهِها، ونَظَرُ الفضْلِ إليها يكونُ بالنَّظَرِ إلى جسْمِها واعتدالِها وحُسْنِ قوامها، وهكذا ليس في الأحاديث التي احتجَّ بها ما هو نَصٌّ في محلِّ النِّزاع – ولله
([1])أخرجه: مسلم رقم (885).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد