فمنابرُ الجُمُعةِ
وأشرطةُ الكاسيت والفَتاوى العابرةُ وسائلُهم البارزة في الرد».
وأقولُ: بل كان معروفًا عن
كبارِ العلماءِ كالشيخِ محمدٍ بنِ إبراهيم، والشيخِ عبدِ اللهِ بنِ حميد، والشيخِ
عبد العزيز بن باز أنَّهم يَرُدُّون على المُخالِفين، وتُنشَرُ مقالاتُهم في
الصُّحفِ والمجلات، ولا يَسكتون على خطأٍ ممَّن كان، إضافةً إلى إعلانِ ذلك في
منابرِ الجُمُعةِ والفتَاوى وكتابةِ الرسائل.
وقولُ الكاتب: «إنَّه لا يَروقُ
له أسلوبي الكتابي المُتخم بلُغةِ الاستعلاءِ والتسفيه للآخر».
فأقولُ له: أعوذُ باللهِ من
الاستعلاءِ والتسفيهِ للآخر، وليس في رُدودي كلِّها - وللهِ الحمد - ما يُصدِّقُ
ما ذكرتَ إلاَّ إن كنتَ ترى أنَّ بيانَ الحقِّ وردَّ الخطأِ استعلاء وتسفيهًا،
فهذا رأيُك وحدَك واصطلاحُك الخاصُّ ولا مُشَاحَّةَ في الاصطلاح.
وقولُ الكاتبِ عني: «أنني قد عُرِفْتُ
بغزارةِ الإنتاجِ العلمي حتى ولو كانَ من بينِ هذه المنتجاتِ ثلاثة وثمانون شريطًا
عن العدة».
أقولُ له: ليس عندي غزارةُ
إنتاجٍ وإن كان من شيءٍ فهو جهدُ المُقِل، وأمَّا الثلاثةُ والثمانون شريطًا فهي
مسجلَةٌ من كلامِي على: العدة في شرحِ العُمدةِ في الفقهِ أثناء إلقائي لذلك في
دروسٍ في المسجد، وليستْ عن عِدةِ النساء كما توهمتَه، وإذنْ فلا غرابةَ في ذلك
إنَّما الغرابةُ في سُوء الفَهْم، وأمَّا ما قالَه الكاتبُ أنَّني أعتمدُ في
رُدودي على ما ينقلُه طلبةُ العلمِ والوُسَطاءِ الذين ليسوا من النَقَلةِ
الموضوعيين فهذا القولُ منه في غيرِ محلِه، فإنَّني لا أرُدُّ على مقالٍ حتى
أقرأَه من
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد