وأمَّا مُطالَبة الدبيسي لي بأنْ أذْكُرَ لَهُ المَصْدَرَ الذي فيهِ أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أمَرَ بِقَطْعِ الشَّجَرَةِ التِي وقعَتْ تحتَها بَيْعَةُ الرِّضْوانِ لمَّا رأى النَّاسَ يذهَبُونَ إليها، فقَطَعَها سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ إلى الشِّرْكِ، فأنا أُحِيلُه إلى كِتاب اقْتِضاء الصِّرَاطِ المُسْتَقِيم لشَيْخِ الإسلام ابنِ تَيمِيَّةَ في صَفْحَةِ (306)، وإلى فتاوى الشَّيْخ محمد بن إبراهيم (1/162) وغيرهما مِن كُتُبِ العقيدةِ والسِّيَرِ الصَّحِيحة والتَّارِيخ، إن كان يبحثُ عن الحقيقةِ، وإن كانَ قصدُه المُغالَطةَ والتّلْبِيسَ على النَّاسِ؛ فاللهُ يتولَّى السَّرائِر.

وأما قولُه: إن زيارةَ الحُجَّاج والمُعتَمِرين للمساجدِ السَّبْعةِ تتضمَّنُ مَصالِحَ دُنْيَويةً للنَّاسِ؛ فقد صرَّحَ بِبَيْتِ القَصِيد عندَهُ، وهو طَلَبُ الدُّنْيا لا طلبُ الدِّينِ، وأنَّ القصدَ مِن المُطالبةِ ببقاءِ هذه المساجدِ لأجلِ استنزافِ أموالِ النَّاسِ، ولو على حسابِ عقيدَتِهم، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلاَّ باللهِ.

وكفَى بهذا رَدًّا عليهِ، واللهُ أعلمُ.

وصلَّى اللهُ على نبيِّنَا محمد وآله وصحْبِه.

*****

---

الشرح