وأقولُ: إنَّ اعتقادَ فَضْلٍ لهذهِ المساجدِ السَّبْعة هو الجهلُ الذي تَجِبُ إزالتُه بإزالتِها من الوجودِ، وأنا لم أقلْ: تَجِبُ إزالةُ المساجد بِعُمومها كما يفيدُ كلامُه. وإنَّما قلتُ: تَجِبُ إزالةُ المساجدِ السَّبْعة مع تحفُّظِي على تَسميتها مساجِد، وهى لا تُصَلَّى فيها الجُمعةُ ولا الجماعة؛ لأنّها في محلٍ ليسَ فيه ساكِنٌ.

وأنا أُطالبُ الكاتِبَيْنِ: الدبيسي والكيفي أن يَذكُرَا دليلاً واحدًا - ولو ضعيفًا- عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضْلِ هذه المساجدِ السَّبْعةِ ومَشْرُوعِيَّةِ بنائِها وزيارتِها. وأمّا الدِّعاياتُ والهيلماتُ فلا تفيدُ شيئًا.

وكوْنُها يقصِدُها الجهَلَةُ والمُغَرَّرُ بهِم مِنَ الحُجَّاج، ويُصَلُّونَ، ويَدْعُونَ فِيها. هذا لا يصْلُح حُجَّةً لبقائِها، بلْ هذا يكونُ حافِزًا لإزالتِها وإراحةِ الحُجّاجِ والمُعْتَمِرينَ مِن عَناء الذَّهابِ إليْها، وهو غيرُ مشْرُوع. والجهْلُ لا يَزُولُ إلاَّ بِزوالِ سَبَبِهِ كما لا يَخْفَى.

هذا ما أردتُ إيضاحَهُ حوْلَ مقالةِ المَذكُورَيْنِ. وإنْ كانَ المقالانِ يُنادِيانِ على أنْفُسِهما بالرَّدِّ؛ لأنَّهُما لا يحْمِلان حقائِقَ عِلْمِيَّة، وإنَّما هُما تردِيدٌ لِكلامٍ قيلَ، ويُقالُ، وليسَ عليه بُرهانٌ مِن كِتابٍ ولا سُنَّةٍ.

---

الشرح