الحاجةِ، ولم تكُن محَلَّ شكٍّ عند من يُريد الحَقَّ مِن عُلماءِ المسلمين في داخلِ المملكةِ وخارِجَها.

بل إنَّ الطلباتِ تتَوالَى عليها مِن كُلِّ جِهَة مِمَّا دَعا إلى تَكرارِ طِباعتِهَا وتوزيعِها بالآلاف، ولكن في الآونةِ الأخيرةِ وُجِدَ مَن يُشكِّكُ فيها أو يتَّهِمُها بأنَّها تنشُرُ التَّكْفِيرَ والإرهابَ كما نُشِرَ ذلك في بعضِ الصُّحُفِ بدافع الهوَى، أو بدافِع الجهلِ بِمُحتويات هذه الكُتُب، أو استمرارًا في معارضةِ هذه الدعوة مِن قِبَل خُصُومِها؛ أو لأنَّها لا تتَّفِقُ مَعَ رغباتِ أصحابِ الأفكارِ المُسالِمَة للآخَرِين مِمَّا يُسَمُّونَهُ بالرَّأي والرَّأي الآخَر مع أنَّ الدِّينَ وَحْيٌ مُنَزَّلٌ لا مُجَرَّدَ آراءٍ وأفكار.

ولقد ساءني، وساءَ كثيرًا مِن أهل العلم ما نُشِرَ في جريدةِ الجزيرة، العدد: (11892) يوم الأربعاء 11 ربيع الأول عام 1426هـ منسوبًا إلى الشيخ: سُليمان بن عبد العزيز الربعي المُحاضِر بقِسم العقيدةِ والمذاهب المعاصرة بكُلِّيَةِ الشَّرِيعةِ وَأُصُولِ الدِّينِ بِجامِعَةِ القَصِيم في حديثٍ مع جريدة الجزيرة عُنوانه ومضمونه قولُه: «لا نَدّعي العِصمَةَ لمَقُولاتِ وكُتُبِ وأئِمَّةِ الدَّعوةِ السَّلَفِيَّةِ ومُراجعتها تحتاجُ إلى مُؤسَّساتٍ عِلْمِيّة»، وأقولُ لفضيلتِه:

أولاً: هل لا يُعْتَمَدُ إلاَّ على كِتابٍ مَعصُومٍ؟ فجميعُ الكُتُبِ - ما عدا كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ رسولِه - ليست معصومةً.

وما زالَ المسلمون يعتمِدُون عليها، وفضيلتُه - وإنْ كانَ لا يُريدُ توقُّفَ الاعتمادِ على كُتُبِ أئِمَّةِ الدَّعوةِ- لكن يَفْتَحُ مجالَ الشُّكُوكِ في هذه الكُتُبِ، ويُجَرَّئُ خُصومَها على التَّشكِيك فيها؛ لأنَّها تحتاجُ عنده إلى مُراجعة على يَدِ مُؤَسَّساتٍ عِلْمِيَّة، ولماذا تحتاجُ إلى المراجعةِ،

---

الشرح